وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء المستجدات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفايروس، نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، ثم وعي والتزام المجتمع بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وتناول المجلس تشديد المملكة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة الـ31 لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد – 19 والتعافي منه، على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، وصياغة إستراتيجيات للتعافي، والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، والتأكيد على الاستمرار بالتزاماتها نحو تعزيز العمل الجماعي، وتعاونها مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.
واطلع مجلس الوزراء على جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مستعرضاً مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وما عكسه بيانها الختامي من توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والتأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وبين الدكتور ماجد القصبي أن المجلس جدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوانَ عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، ولا تزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الإستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.