الوطنية للإسكان توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي تقوم بها الشركة منذ تأسيسها عام 2016.
وتستهدف الاتفاقية تطوير ما يزيد عن عشرة ملايين متر مربع، وبعدد وحدات يزيد عن 14 ألف وحدة سكنية لدعم خطط الشركة التوسعية ومشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص، حسبما تناولته “العربية”.من جهة أخرى، سيتم أيضا توقيع اتفاقية التمويل الإلكتروني مع المصرف ضمن جهود أتمتة الخدمات التي تقدمها سكني لمستفيديها.
وفي الرابع من الشهر الحالي، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص منذ تم تأسيسها في العام 2016.
وأوضح أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص. الشركة عملت منذ التأسيس على نشاط القطاع العقاري على مسارين رئيسين وهما تطوير الأراضي أو القطع السكنية وتطوير المباني والمشاريع السكنية.
وحول مبيعات الشركة، أكد البطي أن قطاع العقار والبناء والتشييد سجل نمواً قوياً في السنوات الماضية بفضل مشاريع الإسكان تحديداً لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى أكثر من 12% وارتفع ذلك رغم جائحة كورونا بنسب الحجوزات والمبيعات ووصلت لأرقام قياسية في الأعلى منذ إطلاق مشاريع برنامج سكني. القطاع العقاري في السعودية قطاع حيوي وجاذب للاستثمار على مختلف شرائح المستثمرين بفضل الدور الكبير الذي لعبته وزارة الإسكان في التشريعات والتنظيمات والخيارات المتنوعة التي تقدمها للمستفيدين”.
وعملت الشركة منذ تأسيسها على تطوير أكثر من 167 مشروعا في مختلف مناطق المملكة بمساحات تتجاوز 240 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز الـ8 مليارات ريال سعودي. وتم تسليم الكثير من هذه المشاريع للمستفيدين من برنامج سكني لبناء وحداتهم السكنية عليها، إضافة لعقد الشركة لـ86 اتفاقية تطوير عقاري مع أكثر من 60 مطورا في 17 مدينة ومحافظة في السعودية بقيمة استثمارات تتجاوز 60 مليار ريال.
المصدر:
لمزيد من المعلومات اضغط هنا