فيما كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، أنه اعتبارًا من بداية العام القادم 2021، لن يتم إصدار أي رخصة بناء للمساكن، إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له، مبينا أن المقاول سيكون ملزما بالتأمين على سلامة المبنى من العيوب لمدة 10 سنوات، أكد عدد من العاملين في قطاع البناء والتشييد أن هذه الإجراءات الجديدة تعد بداية الطريق نحو إيقاف العشوائية التي يعيشها قطاع البناء والتشييد بدءا بضمان سلامةالمباني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية إضافة إلى الحد من عمليات التستر التي تنتشر في القطاع والنهوض به من قطاع  تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.وقال المهندس ثابت آل سويد، في حديث تلفزيوني: إن أي مالك أو مواطن ينفذ مشروعاً سيحصل على تأمين لمشروعه الذي ينفذه، وفي حال وجود عيوب أو خلل في المشروع المنفذ يكون للمالك الحق في الرجوع لشركة التأمين لتعويضه عن الخطأ، وهذا يجعل شركات التأمين تقدم الخدمة بشكل مميز من خلال مقاولين مؤهلين ولديهم الخبرة الفنية لتنفيذ هذه المشاريع، حتى لا تقع في إشكاليات تعود عليها بمطالبات مالية.بدوره قال ‏‏‏رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق، لـ”الرياض” إن بدء العمل بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها وربط إصدار رخص البناء بذلك، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى كإطلاق كود البناء السعودي، والربط مع المكاتب الهندسية أمور تسهم في رفع مستوى المنتج وتحقيق المراد منه سواء مشروع سكني أو تجاري أو خلاف ذلك، وجميع هذه الإجراءات التي نراها الآن تأتي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وهناك العديد من البرامج والمبادرات التي ينتظر أن تسهم في نهوض قطاع التشييد والبناء ورفع مستواه بما يخدم المشاريع ومخرجاتها وحماية المستثمرين فيه.وأشار أسامة العفالق، إلى أن هذه المبادرات والبرامج أيضا ستكون وسيلة جيدة للحد من سلبيات التستر التي يعاني منها القطاع وستقلص المشاكل الكثيرة التي تحدث بسبب تلك السلبية، ويكفي مثالا على ذلك مقارنة أحوال قطاع السيارات ومبيعاتها قبل الإلزام بالتأمين وبعده وكيف حد ذلك الإجراء من السلبيات وقلصها. بدوره قال الدكتور المهندس نبيل عباس، إن قطاع البناء والتشييد بالمملكة كان بحاجة ماسة لهذه المبادرات والبرامج التي جاءت بها رؤية المملكة 2030، ويكفي دلالة على ذلك أن عدد المنشآت التي كانت تعمل بالقطاع قبل عامين كان يقد 270 ألف منشأة ومع بدء برامج الرؤية والتضييق على التستر والمتسترين يقدر عدد المنشآت حاليا بـ170 ألف منشأة 99 % منها صغيرة ومتوسطة ولكن للأسف لا يوجد من تلك المنشآت سوى حوالي 5000 منشأة فقط معتمدة لدى الشؤون البلدية والقروية، وهناك أمل كبير في أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تغيير ذلك العجز والارتقاء بالمنشآت وتطوير بيئة عمل المقاولين ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وزيادة الكفاءة التشغيلية لأعمالهم.

وأشار د. نبيل عباس إلى أن إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها مكسب للجميع وأول الرابحين هو المواطن العادي الذي لم يكن يملك أي حماية له ضد غش المقاولين أو الدخلاء على المهنة بعد عام الضمان، والمتابع لمشكلة الغش في المباني يعرف أن أروقة المحاكم تعاني من هذه المشكلة، فغالبية المباني لدينا تبدأ مشاكلها خلال خمسة أعوام فقط فتظهر التشققات والتسربات ومختلف العيوب المخفية. وأكد د. نبيل عباس، أن البعض متخوف من أن النظام الجديد قد يسهم في رفع أسعار المواد أو زيادة التكلفة وذلك خطأ فادح فمهما حصل من زيادة محدودة سيكون صاحب البناء أو المشروع رابحا وهو يستلم مشروعا محترما وخاليا من العيوب لفترة تتراوح ما بين 80 و90 عاما.

المصدر – الرياض