وأكد قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً على مستوى مدن ومناطق المملكة، علاوة على 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية “سكني” و”المستشار العقاري” و”إيجار” في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية. وعقب كلمته كرم معاليه الجهات الراعية للمعرض ثم قام بجولة على المعرض، واطّلع على ما يتضمنه من خدمات وخيارات مختلفة تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري؛ لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.