صلاحيات واسعة للصندوق العقاري للإستثمار حيث قطع صدوق التنمية العقارية شوطا كبيرا لمواجهة التحولات التى طرأت على المشهد العقاري بالمملكة، وذلك بإجازة مجلس الشوري أكتوبر 2020الماضي نظام الصندوق بقرار من مجلس إدارته – تقديم القروض مباشرة للمستفيدين، وله وضع الضوابط اللازمة لذلك.

ولإستدامة المنظومة الإستثمارية للصندوق منحه النظام عدد من الصلاحيات التي تكسبه المزيد من المرونة، بتأسيس الشركات لتحقيق أهدافه وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم أو أي حق آخر مرتبط بها بعد الإتفاق مع صندوق النمية الوطني، والموافقة على إبرام الصندوق للإتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك الموافقة على إقراض المطوريين العقاريين وجهات التمويل ،ولإقرار سياسات إدارة المخاطر الصندوق وإجرائتها ونظمها، وتحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق فئات المستفيدين، وإقرار الهيكل النظيمي للصندوق.

تشير المادة 11 أن يكون رأس مال الصندوق 190 مليار و897 مليون و900 ألف ريال سعودي وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح من صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية والقروض المصروفة من رأس ماله، إضافه إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة للصندوق، وأيضا الدخل الناتج من إستثمار أموال الصندوق وأرصدته وممتلكاته .

المصدر:

املاك

لمزيد من المعلومات اضغط هنا