مهام المكتب الاستشاري 

في البدء يقول الدكتور عاصم عرب إن ضوابط وشروط فتح المكاتب الاستشارية قد تكون واضحة لعديد من الناس؛ وهي شروط وضعتها وزارة التجارة وعلى أساسها يفتح المكتب الاستشاري متى ما استوفى هذه الشروط من قبل الشخص، ويأخذ ترخيصاً من قبل وزارة التجارة كي يقوم الشخص المستشار بمزاولة عمله نظاماً، إلا أن المشكلة الأساسية هي في عدم المتابعة من قبل وزارة التجارة، حيث إن الحاصل – للأسف الشديد – بعد حصول الشخص على ترخيصه يقوم بأداء العمل أشخاص غير سعوديين في هذه المكاتب ويكون هناك تستر فيها، ونحن في اللجنة الوطنية نقوم بوضع عديد من الضوابط، ولكن لا نستطيع أن ننفذها بسبب عدم وجود علاقة تنظيمية بين اللجنة الوطنية والوزارة، علماً بأن معالي الوزير توفيق الربيعة يعمل بتفانٍ لإيجاد هذه العلاقة، ولكن التطبيق لم يتم حتى الآن، أما فيما يتعلق بالشروط فهي عديدة أهمها مزاولة العمل لمدة ثلاث سنوات، وحصوله على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصص
ويضيف د. عرب، أنه لا توجد مرجعية حتى الآن تتبع لها المكاتب الاستشارية وتراقب عملها واللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية تحاول أن تعمل مرجعية للمكاتب وخاصة عندما يكون هناك خلاف ما بين المستشار والمقاول في مواضيع معينة أو في جزئية معينة تقوم اللجنة الوطنية بحل هذا الإشكال في حدود إمكاناتها
أما الصعوبة التي تواجهها هذه المكاتب الوطنية الفاعلة هي التنافس غير الشريف من قبل المكاتب الأجنبية التي تأخذ المشاريع الوطنية بملايين الريالات ثم تعطيها للمكاتب الوطنية لتنفيذ جزء منها بمبالغ تافهة. وأعتقد أن أهم صعوبة تواجهها هذه المكاتب هي عدم وجود مرجعية، فمتى ما توافرت المرجعية أعتقد أن هذا القطاع سينمو ويحقق الأهداف التي وضعها أصحاب العلاقة